اطلاعیه مجلس درباره شایعات مربوط به مصوبه اجازه خروج بانوان از کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۰۸۲۶
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در پی شایعات دروغ از مصوبه مربوط به اجازه خروج بانوان از کشور، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی؛ روز گذشته برخی رسانه‌ها بر اساس برداشت غلط و کاملاً متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که بر اساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، در حالی که این برداشت کاملاً غلط بوده و تیترهایی که بر اساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره پنج نکته قابل تأمل است:
۱. آنچه برخی رسانه‌ها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کرده‌اند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبه‌ای نداشته است.
۲. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضائی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد»
۳. بر اساس این متن، هدف قانون‌گذار صرفاً تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
۴. بر اساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود اولاً؛ اساساً زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیاً؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متأهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلاً بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
۵. با توجه به جوسازی‌های اخیر به خصوص روزهای گذشته علیه مجلس که مبتنی بر اخبار دروغ و نادرست انجام شده است، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌کند برای انتشار هر موضوعی که با مصوبات و عملکرد مجلس مرتبط است از صحت و سقم محتوایی که منتشر می‌کنند اطمینان حاصل کنند.
کد خبر 638090منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس مصوبه مجلس شایعات کمیسیون اجتماعی مجلس سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ممنوعیت خروج از کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خروج بانوان از کشور مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون خروج از کشور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان